44 خبر

تاريخ النشر: 17.09.2025 | 21:52 GMT

مقال إسرائيلي: "حكومة الدماء" تسعى لتحويل إسرائيل إلى أوتوقراطية دينية متطرفة

رأت كل من االبروفيسورة الإسرائيلية دافنا هاكر وزميلتها البروفيسورة دافنا يوئيل، أن الحكومة تسعى لتحويل البلاد إلى أوتوقراطية دينية متطرفة.

إقرأ المزيد

تقرير عبري عن سير إسرائيل نحو عزلة دولية كاملة وتجميد اتفاقيات السلام

وفي مقال رأي لهما نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، قالت الأكاديميتان الإسرائيليتان، وهما من مؤسسي "منتدى اليوم الذي يلي الحرب" وعضوتان في هيئة التدريس بجامعة تل أبيب: "تتزايد أحاديث اليأس في مواجهة الواقع الصعب، وهناك من يحزمون أمتعتهم وينتقلون إلى دول ما وراء البحار. ولكن على وجه التحديد بسبب التهديد لحقنا الأساسي في الحياة، من المهم العمل ضد حكومة الدماء، وهناك العديد من الطرق للقيام بذلك".

وأضاف المقال: "قبل حوالي عامين، فشلت الدولة التي من المفترض أن تحمي حياتنا في مواجهة هجوم حماس الوحشي، وتم ذبح مئات المدنيين والجنود في يوم واحد. ومنذ ذلك الحين، نجح الجيش الإسرائيلي في استعادة الفخر الوطني بعمليات معقدة، لكن الشعور بإهمال الحياة يتزايد فقط. منذ أشهر طويلة، أصبح من الواضح لكل من لديه عيون أن حياة الإنسان لا تهم حكومة إسرائيل - فلسطينيا كان أم إسرائيليا - وقائمة الموتى تطول كل يوم".

وورد فيه: "في كل يوم، ينضم عشرات القتلى الإضافيين إلى عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا بالفعل في قطاع غزة، ويُقتل أبرياء أيضا في الضفة الغربية على يد إرهابيين يهود. ولكن يتضح أن حياة اليهود أيضا لا قيمة لها في نظر الحكومة الإسرائيلية الحالية. إن الحكومة التي تعرقل كل إمكانية لعقد صفقة تبادل رهائن - وكان ذروة ذلك بالطبع في الأسبوع الماضي، عندما أرسلت الحكومة سلاح الجو لقتل ممثلي التفاوض لإطلاق سراح الرهائن - ترسل رسالة واضحة. ففي نظرها، الرهائن الذين بقوا على قيد الحياة هم عقبة يجب إزالتها. كما أن حياة الجنود رخيصة في نظر الحكومة. فالمئات من القتلى وعشرات الآلاف من الجنود المصابين جسديا ونفسيا لا يمنعون الحكومة من إرسال آلاف الجنود مرة أخرى لاحتلال مدينة غزة، في تعارض تام مع توصيات المستويات الأمنية".

وتابع المقال: "علاوة على ذلك، من خلال استخدامها للقوة بشكل غير مسؤول، تعرض الحكومة جميعنا للخطر - بدءا من كشف الأسلحة السرية وصولا إلى الإضرار الفادح بالعلاقات الدولية لإسرائيل، بما في ذلك مع دول المنطقة التي تربطنا بها علاقات سلام. فبدلا من استغلال حقيقة أن حماس وإيران والإسلام المتطرف يهددون جميع دول الشرق الأوسط لتشكيل تحالف ضد المحور الإيراني-الجهادي، تتسبب الحكومة في تقارب دول الشرق الأوسط من إيران والتعاون ضدنا. فقط من يقسو قلبه على حياة الجنود والمدنيين يمكنه تفضيل حرب أبدية على حل سياسي"، على حد وصفهما.

واستطردت الأكاديميتان: "حتى داخل إسرائيل، فإن الحكومة غير مبالية بحياة مواطنيها، فهي تسمح بوجود "غرب متوحش" قاتل في شوارع البلدات العربية، وتحاول إخفاء الزيادة في عدد الوفيات عن الوعي العام في حوادث الطرق، ولا تفعل شيئا في مواجهة الزيادة في حالات قتل النساء".

وأكملتا في مقالهما: "ماذا يجب أن يفعل المواطنون عندما تصبح حكومتهم غير مبالية بحياة البشر ومستعدة للتضحية بها؟ التاريخ مليء بالأمثلة على مواطنين أقنعوا أنفسهم بأن الحل هو "خفض الرأس" وحتى التقرب من حكم الدماء..".

وبيّن المقال: "تتدهور إسرائيل إلى هذا الوضع بسرعة مثيرة للقلق، تحاول الحكومة الإسرائيلية تحويل إسرائيل إلى أوتوقراطية (نظام حكم مركزي تتركز فيه كل السلطة في يد شخص واحد أو مجموعة صغيرة، دون وجود مشاركة ديمقراطية فعلية من الشعب) دينية متطرفة، وذلك من بين أمور أخرى، عبر تدمير النظام القانوني، والسيطرة على الشرطة، ومحاولة السيطرة على الاتصالات والشاباك (من خلال تعيين ديفيد زيني). في بعض الجوانب، نحن بالفعل في وضع الحكم الفردي، حيث يعمل نتنياهو مرارا وتكرارا ضد موقف رؤساء المؤسسة الأمنية، ويتخذ القرارات بنفسه بما يتعارض مع قواعد الإدارة السليمة، ويفضل مصالحه الخاصة على مصالح دولة إسرائيل. إن الرد على التقرير المرحلي للجنة التحقيق في قضية الغواصات، الذي كان سيؤدي في دولة طبيعية إلى استقالة فورية لرئيس الوزراء، هو مثال حي على عمق الهاوية الحكومية التي بتنا نحن فيها فعلا".

وختمت "الدافنتان" مقالهما بالقول: "وفي مواجهة هذا الخطر الكبير، هناك أيضا أمل، فغالبية مواطني إسرائيل يعتقدون أن حياة الإنسان قيمة مقدسة ويريدون العيش في ديمقراطية. لذلك، بدلا من اليأس، يجب أن نلتحق بمعركة حياتنا، من أجل حياتنا هنا. لا يزال بإمكاننا جميعا المشاركة في المظاهرات، وكتابة المنشورات، ومشاركة منشورات وتغريدات الآخرين، والتوقيع على العرائض، والانضمام إلى مجموعات الاحتجاج والعمل ذات الصلة على الشبكات الاجتماعية، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لكل من يعارض الحكومة (منظمات حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام المستقلة، ومنتجي المحتوى الخاص، والمحامين الذين يمثلون المعتقلين ظلماً، وغيرهم)، وأن نكون نشطاء في الحركات الاجتماعية مثل "أوغن لعتيد" (مرساة للمستقبل)، و"عومديم بيحَد" (نقف معا)، و"بونوت ألترناتيفا" (بناء بديل)، وغيرها. يمكننا أيضا أن نضع العصي، حتى لو كانت صغيرة، في آليات الشر. في كل مكان نحن فيه - الجيش، أو الفصل، أو المكتب الحكومي الذي نعمل فيه - من المهم أن نعبر عن موقفنا ومن واجبنا أن نرفض تنفيذ أوامر الحكومة غير القانونية. حتى الحكومة غير الأخلاقية لا يمكنها العمل بدون تعاوننا. فبدوننا، هي ضائعة. وضياعها هو خلاص حياتنا".

المصدر: "معاريف"